الثلاثاء, 10 أكتوبر 2017 16:39

تكليف وزارة العدل للنظر في ضوابط رفع الحراسة على الأشخاص المشمولين بالقانون"36" لعام 2012

استعرض مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعه العادي الثامن للعام الحالي الذي عقده مؤخراً، المقترح المقدم لمعالجة أوضاع الأشخاص المشمولين بالقانون رقم"36" لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم"47" الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بشأن وضع أموالهم وممتلكاتهم تحت الحراسة. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الاتفاق على أحقية من شملهم القانون التقدم بطلباتهم لوزارة العدل، لدراستها وفي حال انطبقت عليها الشروط والضوابط لرفع الحراسة، سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة الوفاق الوطني على رفع المظالم عن المواطنين لتأسيس دولة القانون.