الإثنين, 06 نوفمبر 2017 18:16

رئيس المجلس الرئاسي يدشن مشروعين للنقل العام في كل من طرابلس وبنغازي

حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم بمدينة طرابلس ورشة عمل نظمتها شركة الإستثمار الليبية لإطلاق شركتين للنقل العام في كل من طرابلس وبنغازي. وكان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله مدير الشركة ومسؤولين عن قطاعات الاستثمار المختلفة والمصارف وجمع من المختصين والمهتمين بقطاع النقل والمواصلات. وقام مدير الشركة الليبية للاستثمار بشرح تفاصيل المشروعين وما تم من دراسات جدوى لتحديد مجال ومسارات النقل. وألقى السيد رئيس المجلس الرئاسي كلمة بالمناسبة أكد فيها على أهمية قطاع النقل العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مشيدا بشركة الاستثمار الوطني لإطلاقها هذا المشروع لتأمين انتقال المواطنين واستيعاب أعداد من الشباب في قوة العمل. وأشار السيد الرئيس إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعه يعد مقياسا لتقدم الدول، وإن إطلاق المشروعين اليوم يعد لبنة على طريق طويل لإيجاد منظومة متكاملة للنقل على مستوى متطور، يؤثرا ايجابياً على حياة المواطن ويحترم أدميته ووقته والتزاماته. وأكد السيد الرئيس على ضرورة العمل على إطلاق مشاريع مشابهة في الجنوب وفي كل مناطق ليبيا. كما وجه الدعوة لأدعو للشركات والمصارف للمساهمة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات مساهمة لتطوير هذا القطاع الذي عانى طويلا من الإهمال، وحتى تزداد الرحلات وتتنوع وتتوسع وتصبح خيارا مطلوبا ومريحا يقلل من استخدام المركبات الخاصة، ويساهم بذلك في حل المختنق المروري الذي يعاني منه المواطن في كافة الطرق. وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا الانجاز سيعزز من الترابط بين المناطق الجغرافية المتناثرة، ويجب أن يواكبه صيانة وتطوير للطرق وهو ما ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تحقيقه إذا ما توفرت الإمكانيات. وقال السيد الرئيس إن "الحديث عن الإمكانيات يعيدنا إلى الوضع السياسي الراهن الذي حرم بلادنا من أن تتفرغ للبناء والتعمير وتنشغل بالصراع وإضاعة الوقت واستنزاف الجهد فيما لا يفيد.." وقال “إننا نعيش ظرفا استثنائيا نواجه فيه تحديات عديدة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وجميعها مترابط، وعلينا أن لا نستسلم بل نحاول بقدر المتاح من إمكانيات أن نقدم الخدمات الضرورية للمواطنين، وأملنا كبير في أن يرتفع السياسيين إلى مستوى المسؤولية وأن يقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية.